زنگنه: احتمالا ایرادات مجدد شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم در اسفندماه بررسی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۸۰۵۰
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت که با توجه به اتمام بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، این گزارش به شورا ارسال می‌شود که احتمالا ایرادات احتمالی مجدد بعد از انتخابات مجلس در دستور کار قرار می‌گیرد.
محسن زنگنه در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: روز گذشته بررسی ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی به اتمام رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اصلاحات انجام شده در لایحه برنامه هفتم توسعه جهت تامین نظر شورای نگهبان به شورا ارسال می‌شود تا در صورت وجود ایراد مجدد آن را برای اصلاح به مجلس بفرستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان کرد: در این مرحله شورای نگهبان حداکثر ۱۰ روز فرصت دارد که ممکن است این زمان برای اعلام نظر کمتر هم شود سپس ایرادات احتمالی مجددا به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود تا بعد از بررسی در کمیسیون تلفیق در مجلس علنی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ لذا احتمالا این موضوع به بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی موکول می‌شود.
زنگنه تاکید کرد که قطعا تکلیف برنامه هفتم توسعه تا پایان سال در مجلس شورای اسلامی مشخص خواهد شد و از ابتدای سال جاری برنامه هفتم توسعه در کشور اجرایی می‌شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه شورای نگهبان انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم ماهواره بر سیمرغ پرتاب ماهواره لایحه برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۸۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد